الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

12

كتاب النكاح ( فارسى )

جواب : اين در واقع تفسيرى است كه از پيامبر صلى الله عليه و آله شنيده بودند و همراه آيه نقل كرده‌اند كه نظير اين امر در آيات ديگر هم ديده شده است ، مثلًا در آيهء تبليغ مىفرمايد : « يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ » « 1 » در روايات تعبير « بلّغ ما انزل اليك فى على عليه السلام » آمده است كه در واقع اين تعبير ، تفسير پيامبر صلى الله عليه و آله است نه اين كه قرآن باشد . از همين جا جواب بسيارى از ايرادات كه در مورد تحريف قرآن وارد شده ، داده مىشود به اين بيان كه رواياتى كه دليل بر تحريف قرار داده شده در واقع تفسير است . در مورد نكاح متعه بعضى از اهل سنّت مطالب عجيبى نوشته‌اند كه نشان از بىاطّلاعى آنها دارد ، مثلًا در كتابى نوشته‌اند كه متعه آن است كه بر زانيه‌اى عقد ببندد . غير از دو احتمالى كه در مورد معناى استمتاع در آيه داده شد بعضى از اهل سنّت « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ » را به معناى نكاح دائم گرفته‌اند نه به معناى تلذّذ يا متعه ، در حالى كه در هيچ يك از منابع لغت استمتاع به معناى نكاح دائم نيامده است و در واقع آنان برداشت غلط خودشان را بر قرآن تحميل مىكنند . 6 ادامهء ادلّهء عقد موقّت . . . . . 29 / 6 / 82 3 - روايات : روايات بر دو دسته است : الف ) روايات عامّه : روايات نابى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در معتبرترين كتابهاى اهل سنّت ( روايى ، تفسيرى و فقهى ) موجود است كه دلالت بر اباحه و عدم نسخ آن دارد . روايات سه طايفه است : طايفهء اوّل : رواياتى كه مىفرمايد ؛ در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله مشروع بوده و عمر بعداً آن را نهى كرد . طايفهء دوّم : رواياتى كه مىفرمايد ؛ متعه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله حلال بوده و من ( عمر ) آن را حرام مىكنم . طايفهء سوّم : رواياتى كه مىفرمايد ؛ لو لا نهى عمر ما زنى الّا شقى . اكنون روايات اين سه طايفه را بررسى مىكنيم : طايفهء اوّل : * عن عبد اللّه بن مسعود انّه قال كنّا نغزوا مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و ليس لنا نسائنا فقلنا يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله أ لا نَسْتَخْصى ( خصى شدن ) فنهانا عن ذلك ثم رخّص لنا أن تنكح بالثوب ( در مقابل پارچه‌اى به جاى مهر ) الى أجل ثم قرأ علينا « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ » . « 2 » اين حديث با كمال وضوح بر اباحه و عدم نسخ دلالت دارد ، زيرا لحن حديث با نسخ سازش ندارد . علاوه بر اين ، حديث دلالت دارد كه نكاح موقّت بازيچهء هوس بازان نيست بلكه براى شرايط خاصّى است . * عن أبى نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه آت فقال : إنّ ابن عبّاس و ابن الزبير اختلفا فى المتعتين ( متعهء حجّ تمتّع و متعهء نساء ) فقال جابر : فعلناهما مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ( در زمانى كه با پيامبر بودند نه اين كه پيامبر هم متعهء نساء داشته است ) ثم نهانا عنهما عمر فلم نَعُد لهما . « 3 » اين روايت هم دليل بر مشروعيّت و هم دليل بر عدم نسخ است . * عن ابن جريح قال : أخبرنى أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد اللّه يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقيق الايّام ( عقد موقّت ) على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و ابى بكر حتّى نهى عنه عمر . « 4 » اين روايت هم دليل بر مشروعيّت متعه و هم دليل بر عدم نسخ است . * عن جابر بن عبد اللّه و سلمة بن أكوع قالا : خرج علينا منادى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال : قد اذن لكم أن تستمتعوا ( يعنى متعة النساء ) و عبارت ديگر حديث : تستمتعوا إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله اتانا فأذن لنا فى المتعة . « 5 » از اين روايت فقط اباحه استفاده مىشود و بر عدم نسخ دلالت ندارد . * رجلًا من أهل الشام سئل ابن عمر عن المتعة فقال هى حلال فقال الشامى : إنّ أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر أ رأيت ( أى أخبرنى ) إنْ كان أبى قد نهى عنها و قد صنعها رسول اللّه صلى الله عليه و آله أ أمر أبى نتّبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه و آله ؟ « 6 » اين حديث دلالت بر اباحه و عدم نسخ ندارد و جالب اين

--> ( 1 ) آيهء 67 ، سورهء مائده . ( 2 ) صحيح بخارى ، ج 7 ، ص 4 و صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 130 . ( 3 ) صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 131 . ( 4 ) صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 131 . ( 5 ) شرح مسلم ج 9 ، ص 183 . ( 6 ) سنن ترمذى ، ج 3 ، ص 186 ، شمارهء 824 .